📌بازار جهانی گاز زیر سایه تنش‌های ژئوپلیتیک

به گزارش سیمای انرژی به نقل از اداره کل اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، مجموع مصرف گاز طبیعی در مناطق عمده مصرف‌کننده جهان که حدود ۷۵ درصد تقاضای جهانی گاز را در بر می‌گیرند، در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۶ با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۴۹ میلیارد مترمکعب رسید.

بر این اساس، آمریکای شمالی، آسیا، اقیانوسیه و جنوب آسیا با کاهش مصرف گاز روبه‌رو شدند، درحالی‌که مصرف این حامل انرژی در اتحادیه اروپا و خاورمیانه روندی افزایشی داشت.

تنگه هرمز و آغاز شوک عرضه

براساس این گزارش، بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال شدید در تجارت بین‌المللی ال‌ان‌جی، مصرف جهانی گاز را در آوریل ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی کاهش داد. افت تحویل محموله‌های ال‌ان‌جی در جنوب و شرق آسیا، دولت‌ها و شرکت‌های انرژی را به اجرای سیاست‌های محدودکننده مصرف واداشت.

هم‌زمان، افزایش شدید قیمت ال‌ان‌جی و تداوم ابهام درباره وضع عرضه، صنعت برق را به‌سمت استفاده بیشتر از سوخت‌های جایگزین، ازجمله زغال‌سنگ و سوخت‌های مایع، سوق داد؛ موضوعی که پیامدهای محیط‌ زیستی قابل‌ توجهی نیز به همراه داشت.

رشد تقاضا در اروپا، افت مصرف در آسیا

در همین حال، مصرف گاز در اتحادیه اروپا طی آوریل ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافت و به ۲۳ میلیارد مترمکعب رسید. شرایط آب‌وهوایی سرد و افزایش تقاضای بخش خانگی، از مهم‌ترین عوامل رشد مصرف گاز در این منطقه بود.

درمقابل، مصرف گاز چین در مارس ۲۰۲۶ با افت ۱.۸ درصدی به ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید. همچنین، هند به‌ دلیل افزایش قیمت ال‌ان‌جی و تأثیر تنش‌های خاورمیانه، کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز را تجربه کرد. ژاپن و کره جنوبی نیز به‌ترتیب با افت ۶.۵ و ۸.۵ درصدی مصرف ماهانه گاز روبه‌رو شدند.

از سوی دیگر، مصرف گاز در ایالات‌متحده نیز در آوریل ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۶ درصدی نسبت به سال قبل به ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

چشم‌انداز نزولی تقاضا و افت تولید

مجموع این تحولات سبب شده است برآوردها از کاهش ۰.۸ درصدی مصرف جهانی گاز در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل حکایت داشته باشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی انرژی است.

بر اساس این گزارش، حجم تولید گاز جهان نیز در مارس ۲۰۲۶ با افت ۵.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۳۴۸ میلیارد مترمکعب رسید. کاهش تولید در قطر، امارات‌متحده عربی و ایران موجب شد تولید گاز خاورمیانه بیش از یک‌سوم کاهش یابد.

این در حالی است که رشد تولید در آمریکای شمالی توانست بخشی از آثار ناشی از افت عرضه در خاورمیانه را جبران کند و ایالات‌متحده بیشترین افزایش تولید را در این دوره به خود اختصاص داد.

افت تجارت جهانی ال‌ان‌جی

در تحولی دیگر، واردات جهانی ال‌ان‌جی در آوریل ۲۰۲۶ برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و با افت ۱۰ درصدی به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید؛ رقمی که پایین‌ترین سطح ماهانه از سپتامبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

آسیا بیشترین سهم را در این کاهش داشت و افت واردات در چین، کره جنوبی، هند، ژاپن، پاکستان، سنگاپور و تایوان، عامل اصلی کاهش تجارت جهانی ال‌ان‌جی بود.

در بخش صادرات نیز اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز بیشترین تأثیر را از تنش‌های غرب آسیا پذیرفتند؛ به‌گونه‌ای که سهم آن‌ها از صادرات جهانی ال‌ان‌جی از ۴۳ درصد در آوریل ۲۰۲۵ به ۳۱.۳ درصد در آوریل ۲۰۲۶ کاهش یافت.

این تحولات در حالی رقم خورده است که حجم گاز ذخیره‌شده در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده افزایش یافته، اما ذخایر ال‌ان‌جی ژاپن و کره جنوبی به‌ دلیل کمبود محموله‌ها و جهش قیمت‌ها به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

تعدیل قیمت‌ها در سایه کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک

با وجود تداوم تنش‌ها، قیمت‌های جهانی گاز و ال‌ان‌جی در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل کاهش یافت و بخشی از جهش قیمتی ماه مارس را جبران کرد. امید به ازسرگیری تدریجی ترانزیت ال‌ان‌جی از مسیر تنگه هرمز و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، از مهم‌ترین عوامل تعدیل قیمت‌ها عنوان شده است.

بر این اساس، میانگین قیمت گاز «تی‌تی‌اف» هلند با کاهش ۱۳ درصدی به ۱۵ دلار و ۵۷ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. همچنین، قیمت گاز در بازار شمال شرق آسیا با افت ۲۰ درصدی به ۱۶ دلار و ۶۹ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو کاهش یافت.

در آمریکای شمالی نیز قیمت گاز «هنری هاب» با کاهش ۹ درصدی به ۲ دلار و ۷۷ سنت در هر یک میلیون بی‌تی‌یو رسید.

ثبات نسبی اقتصاد جهان

براساس برآورد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۹ درصد خواهد بود؛ رقمی که نسبت به برآورد ماه قبل تغییری نداشته و نشان‌دهنده ثبات نسبی اقتصاد جهانی و تداوم تعادل بین فشارهای تورمی و مخارج مصرف‌کنندگان است.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد افزایش یابد و بخشی از پیامدهای ناشی از اختلال‌های بازار انرژی در سال ۲۰۲۶ جبران شود.